«انوشیروان محسنی‌بند‌پی» در نشست تخصصی نقد و بررسی احکام سالمندان در برنامه ششم توسعه با حضور در جمع خبرنگاران، در ارتباط با طرح یک فوریتی مجلس درخصوص تفکیک وظایف بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در پاسخ به ایسنا، گفت: در حال حاضر برای رسیدگی به این طرح کارگروهی با حضور پرویز فتاح، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنده شکل گرفته که در این کارگروه قصد داریم این طرح را بررسی کرده و به این نتیجه برسیم که آیا تفکیک صورت خواهد گرفت یا خیر؟.
وی ادامه داد: سلامت اجتماعی مساله مهمی است که باید به دولت که نهادی پاسخگوست، واگذار شود و نمی‌توان آن را به یک نهاد غیرپاسخگو واگذار کرد. بهزیستی به عنوان یک نهاد دولتی می‌تواند تولیت این مساله مهم را برعهده بگیرد.
رییس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که بهزیستی بسیاری از فعالیت‌های خود اعم از مراکز نگهداری و… را به بخش خصوصی واگذار کرده و در این امر موفق عمل کرده است لذا می‌تواند در سایر مسائل سلامت اجتماعی چنانچه تولیت را در اختیار داشته باشد، این امور را به بخش خصوصی، NGOها و… واگذار کند.
بندپی تصریح کرد: برای مثال در بحث زنان سرپرست خانوار تنها حمایت‌های مالی مطرح نیست بلکه خدمات مشاوره‌ای، مددکاری و… در این زمینه بسیار مهم است و بهزیستی همانطور که توانسته است در مساله مهمی مانند بیماران روانی مزمن به خوبی آن را واگذار کند، در این بحث و سایر مسائل سلامت اجتماعی نیز چنانچه به طور مشخص تولیت را برعهده گیرد، موفق عمل می‌کند.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت یک نهاد پاسخگوست که باید به مردم گزارش کار دهد و چنانچه کم‌کاری در انجام وظایف خود داشته باشد، نظارت بیشتری بر آن وجود دارد و در آخر نیز دولت باید پاسخگو باشد. مساله سلامت اجتماعی نیز باید به دولت به عنوان نهادی پاسخگو واگذار شود و کمیته امداد امام خمینی (ره) نمی‌تواند در این مساله نهادی پاسخگویی باشد.
رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: معتقدم این واگذاری و تفکیک وظایف صورت نخواهد گرفت.
بندپی همچنین درخصوص سالمندان گفت: در حال حاضر میانگین سالمندی در ایران ۸٫۳ درصد است که در برخی استان‌ها مانند گیلان این آمار به ۱۱ درصد رسیده و در برخی استان‌ها نیز مانند سیستان و بلوچستان ۴ درصد است.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، ۲۵ درصد جمعیت ایران سالمند شوند که این تغییرات جمعیتی با مسائل پزشکی، روانی و… همراه بوده و به علت آنکه این جمعیت همواره آسیب‌پذیر هستند، باید توجه ویژه‌ای به آنها شود و برنامه‌ریزی‌های حساسی را می‌طلبد.
رییس سازمان بهزیستی کشور درخصوص این طرح گفت: برخی از این طرح‌ها نیاز به تصویب قوانین دارند در حالی که برخی دیگر نیاز به قانون نداشته و تنها مستلزم همکاری و هم‌افزایی همه سازمان‌های مسوول است.
بندپی درخصوص طرح‌هایی که نیاز به قانون ندارند، گفت: یکی از این طرح‌ها تدوین «سند ملی راهبردی سالمندان» است که در حال حاضر هم وزارت بهداشت و هم سازمان بهزیستی کشور آن را تدوین کرده‌اند.
وی ادامه داد: امروز در این جلسه به این تفاهم رسیدیم که کارگروه مشترکی از صاحبنظران NGOها، صاحبنظران، اساتید، نمایندگان بهزیستی و وزارت بهداشت تشکیل و در نهایت آن کارگروه این دو سند راهبردی را بررسی، نقاط قوت و ضعف آنها را مشخص و در نهایت یک سند مشترک را تنظیم کرده و به شورای عالی رفاه تقدیم کند.
رییس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: به لحاظ حقوقی دولت متولی امور سالمندی است و تنها ۳۰ درصد مسائل سالمندی شامل مسائل جسمی و بهداشتی هستند در حالی که ۷۰ درصد آنها به مسایل فراسلامت جسمی اختصاص دارند که ظرف حداکثر ۱۰ روز آینده کارگروه تدوین این سند مشترک تشکیل خواهد شد اما نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه زمانی این سند مشترک ارائه خواهد شد اما قول می‌دهم تا هفتم مهرماه که همایش مشترک روز سالمند است، پیشرفت کاری این کارگروه به طور کامل گزارش شود.
وی همچنین عنوان کرد: دبیرخانه این کارگروه نیز به طور موقت در بهزیستی حضور خواهد داشت.
رییس سازمان بهزیستی کشور همچنین در ارتباط با تشکیل جلسه شورای عالی سالمندان نیز که باید با حضور شخص رییس جمهور تشکیل شود اما سال‌هاست که برگزار نشده است، گفت: مساله برگزاری جلسه شورای عالی سالمندان نیز در همان سند ملی راهبردی مشترک که توسط این کارگروه ارائه خواهد شد، به طور مشخص عنوان می‌شود.
بندپی درخصوص دومین برنامه برای سالمندان که نیاز به قانون ندارد نیز گفت: یکی دیگر از برنامه‌ها، تعیین شاخص‌های سالمندی است که مساله ملی و جهانی بوده که کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق جمعیت ملل متحد به مجری‌گری دانشگاه علوم پزشکی این شاخص‌ها را تعیین کرده و شاخص‌های دیگری را نیز تولید خواهند کرد که عمده آنها مسائل درآمدی، سلامت جسمی روانی محیط‌های قادرسازی و نحوه مشارکت‌طلبی سالمندان است.
رییس سازمان بهزیستی کشور در پایان سومین مساله‌ای را که درخصوص سالمندان نیازی به قانون نداشته و بلکه مستلزم همکاری‌های نهادهای مسوول است را تشکیل و توسعه محیط‌های دوستدار سالمند دانست که باید فرهنگ‌سازی آن در جامعه صورت گیرد
